پیشنهاد اصناف درباره دریافت کارمزد از تراکنشها
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۲۶۲
رئیس اتاق اصناف ایران از ارسال نامهای به رئیس جمهوری در خصوص دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوانها خبر داد که در آن پیشنهاد شده بانک اصناف تشکیل شود.
به گزارش ایران اکونومیست، در سومین اجلاس هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، بودجه ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران که پیشتر، دو نوبت برابر با سه دوازدهم بودجه ۱۴۰۱ برای هزینهکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، با رأی الکترونیک هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین طاهرمحمدی در این اجلاس، درباره نتایج سفرهای استانی تصریح کرد: اگرچه برخی از مشکلات عمومی و در تمامی استانها مشترک است، اما مشکلات و ظرفیتهای خاص نیز وجود دارند که در بازدیدهای میدانی مشخص میشوند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این سفرها، بعضاً اتاقهای اصناف همجوار نیز دعوت شدند که نتایج بهتری داشت. همچنین برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان مجلس در استانها نیز از مهمترین اقداماتی است که در برخی از این استانها عملی شد که امید است در سایر استانها نیز تکرار شود چرا که جلسات هم اندیشی با نمایندگان مجلس اگرچه در تهران انجام میشود، اما کیفیت این جلسات در موطن نمایندگان اصناف و نمایندگان مجلس با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران کمک خواهد کرد تا مسائل با دقت نظر بیشتر و فرصت کافی مورد بررسی قرار گیرند.
طاهرمحمدی با بیان اینکه یکی از مواردی که با مجلس بررسی شده ارائه پیشنهادات برای تدوین برنامه هفتم توسعه است، گفت: در دیدار با نمایندگان در استانها برخی از موارد در جلسات طولانی مطرح میشود و خواستههای جامعه صنفی در این جلسات با استدلالهای حقوقی مطرح میشود. از جمله اینکه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهاد دادیم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ در طول برنامه هفتم که پنج سال است، کان لم یکن تلقی شود، البته پیشنهاد حذف تبصره یا احراز آرای دو سوم را نیز ارائه کرده ایم.
وی گفت: قصد داریم کارگروههای ملی و کمیتههای تخصصی را در اتاق اصناف ایران داشته باشیم. این مصوبه را داریم که برای هر شغل یک کارگروه ملی درست کنیم تا مشکلات آن شغل را احصاء کنند و مثلاً بگویند زیتون فروشان چه مشکلات خاصی در مالیات، بهداشت، صادرات و واردات و …. دارند. تشخیص این مشکلات و ظرفیتها باید با خود صاحبان این مشاغل باشد که در تعیین اعضای آن هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اولویت دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نامهای را برای رئیس جمهور در خصوص دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان ها تهیه کرده ایم. ما مخالفتی با این موضوع نداریم اما در نظر داریم بانک اصناف را تشکیل دهیم تا سود حاصل از این تراکنشها در بانک اصناف جمع آوری شده و برای خود اصناف هزینه شود.
وی افزود: به زودی تفاهم نامه آموزش قوانین مالیاتی را با سازمان امور مالیاتی به امضا خواهیم رساند. در خصوص سامانه نوین اصناف نیز بررسیهای دقیقی داشته ایم و جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده و مشکلات سامانه را مطرح کرده ایم.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کارتخوان ، اتاق اصناف ایران ، کارمزد بانکی ، اصنافمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارتخوان اتاق اصناف ایران کارمزد بانکی اصناف اتاق اصناف ایران نمایندگان مجلس استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم